وزير الخارجية الهولندي يقدم استقالته عقب فشل التوافق على عقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي

• احتجاجات شعبية واسعة في هولندا رفضاً للحرب على غزة
• انسحاب حزب "العقد الاجتماعي الجديد" يزيد من حدة الأزمة السياسية
• وزير الخارجية الهولندي يستقيل بسبب الخلاف على العقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي

في تطور سياسي لافت بهولندا، أعلن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب مساء الجمعة استقالته من منصبه، بعد فشل الحكومة في التوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، ما فتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة في البلاد.

إلى جانب استقالة فيلدكامب، أعلن حزب "العقد الاجتماعي الجديد" (يمين الوسط) الذي ينتمي إليه، انسحابه من الائتلاف الحاكم، الأمر الذي زاد من حدة الفوضى السياسية التي تعصف بالمشهد الهولندي.

وقال فيلدكامب لوكالة "آيه إن بي" الهولندية: "أرى أنني لست في موقع يخوّلني اتخاذ إجراءات إضافية ذات أهمية... أشعر بأنني مقيد في تحديد المسار الذي أعتبره ضروريا كوزير للخارجية"، مؤكداً أن مقترحاته لم تلقَ التأييد الكافي داخل مجلس الوزراء.

تأتي الاستقالة في وقت تتعرض فيه الحكومة الهولندية لضغوط شعبية متصاعدة، حيث شارك نحو 150 ألف متظاهر في احتجاجات للمطالبة بفرض عقوبات على الاحتلال، وفتح المجال لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة التي أعلنت الأمم المتحدة رسمياً دخولها مرحلة المجاعة.

وكانت هولندا قد اتخذت مواقف لافتة خلال الأسابيع الماضية، منها:

• إعلان الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموطريتش "أشخاصاً غير مرغوب فيهم".
• الانضمام إلى 21 دولة أوروبية في بيان مشترك ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، واعتباره "مخالفاً للقانون الدولي".

الأزمة الحالية تأتي بعد انسحاب حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة غيرت فيلدرز من الائتلاف الحاكم في حزيران/يونيو الماضي، ما دفع الحكومة إلى الدعوة لانتخابات جديدة في 29 تشرين الأول/أكتوبر.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف عن أسفه لاستقالة فيلدكامب وانسحاب حزبه من الائتلاف، قائلاً أمام البرلمان إن الأوضاع في غزة "مأسوية ومتفاقمة"، مؤكداً أن الجميع يدرك حجم الكارثة الإنسانية هناك.