المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية يدعو لإنهاء الحرب في غزة وتنفيذ حل الدولتين

دعا البيان الختامي للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 28 إلى 30 يوليو 2025، إلى اتخاذ إجراءات جماعية فورية لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطينيالإسرائيلي، مشددًا على ضرورة تنفيذ حل الدولتين استنادًا إلى حدود 1967.

وجاء المؤتمر برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وشهد مشاركة قادة وممثلين من مختلف دول العالم، الذين أكدوا دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.

أكد البيان رفض أي محاولات لتغيير الوضع الإقليمي أو الديموغرافي، بما في ذلك التهجير القسري للفلسطينيين، وندد بالهجمات ضد المدنيين، سواء من حماس في 7 أكتوبر أو من إسرائيل في غزة، داعيًا إلى مساءلة جميع المسؤولين عن انتهاك القانون الدولي.

شدد المشاركون على ضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الحكم والأمن في كافة الأراضي الفلسطينية، ودعوا إلى تنفيذ سياسة "دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد"، بما يشمل نزع سلاح الفصائل وفق آلية دولية متفق عليها.

كما أعلن المؤتمر دعمه لخطة عربية-إسلامية لإعادة إعمار غزة، وإنشاء لجنة انتقالية تعمل تحت مظلة السلطة، ونشر بعثة استقرار دولية مؤقتة بإشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بهدف حماية السكان، ونقل المسؤوليات الأمنية تدريجيًا للسلطة.

طالب المؤتمر بوقف فوري للعدوان في غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، ورفع الحصار وفتح المعابر، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين ورفض استخدام التجويع كسلاح. كما دعا إلى وقف الاستيطان ومحاسبة المستوطنين العنيفين.

حث البيان الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على القيام بذلك، باعتباره جزءًا من الحل السياسي، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كما رحب بتعهدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء انتخابات عامة خلال عام، وتعهداته بالحل السلمي ورفض العنف.

أكد المؤتمر أن إنهاء الاحتلال وحل الدولتين يمثلان أساسًا لتحقيق الأمن والاستقرار والاندماج الإقليمي، داعيًا إلى استئناف المفاوضات برعاية دولية، والتحضير لـ "يوم السلام" عبر مبادرات عربية وأوروبية، بما في ذلك إنشاء هيكل أمني إقليمي على غرار تجارب ASEAN وOSCE.

في ختام البيان، كُلف رؤساء المؤتمر ومجموعات العمل المنبثقة عنه بمتابعة تنفيذ الالتزامات، مع الاتفاق على عقد اجتماع دولي جديد على مستوى القادة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، لتقييم التقدم في تنفيذ حل الدولتين والتكامل الإقليمي.