الحبس 3 أشهر لزوج تجسس على حاسوب زوجته.. ومحامٍ: القانون لا يفرق بين الأزواج في اختراق الخصوصية

• تمت إدانة الزوج بجنحة الذم والقدح والتحقير سنداً لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية

في حكم قضائي يؤكد على حماية الخصوصية الرقمية داخل الأسرة، أدانت محكمة أردنية زوجاً بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة 100 دينار، بعد أن تجسس على جهاز الحاسوب الخاص بزوجته واطلع على صور ورسائل خاصة بها تعود لفترة ما قبل زواجهما، وقام بتهديدها بنشرها.

اقرأ أيضاً: جريمة مروعة في إربد.. عشريني يقتل زوجته ويدفنها لإخفاء جريمته بعد 4 أشهر من زواجهما

وجاء قرار المحكمة بناءً على شكوى تقدمت بها الزوجة، حيث تمت إدانة الزوج بجنحة الذم والقدح والتحقير سنداً لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وجنحة التهديد. كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ 500 دينار للزوجة كتعويض عن الضرر الشخصي، بالإضافة إلى الرسوم وأتعاب المحاماة.

وتعليقاً على القضية، أكد الدكتور المحامي أحمد أبو رمان، الخبير في قضايا الأسرة، في حديث لـ "رؤيا أخبار"، أن القانون الأردني يعاقب بحزم على "اختراق الخصوصية" بين الأفراد، وأن هذه الحماية تمتد لتشمل العلاقة الزوجية.

وأوضح أبو رمان أن دخول أحد الزوجين إلى الهاتف أو الحاسوب الخاص بالآخر دون إذن يُعد جريمة يعاقب عليها القانون إذا تقدم الطرف المتضرر بشكوى رسمية. وأشار إلى أن القانون في هذه الحالة لا يفرق بين كون الجهاز هاتفاً شخصياً أو حاسوباً مشتركاً بين الزوجين.

ولفت إلى وجود إشكالية اجتماعية، حيث أنه في كثير من الحالات، إذا وجد أحد الطرفين معلومات حساسة، يتحول التركيز إلى "محتوى المعلومة" والمشاكل الزوجية الناتجة عنها، بدلاً من التركيز على "فعل التجسس" نفسه، وذلك لعدم معرفة الكثيرين بأن هذا الفعل مجرّم قانوناً.

وشدد المحامي أبو رمان على أن استخدام أي من الزوجين لتطبيقات تجسس أو مراقبة الطرف الآخر هو فعل غير قانوني، ويحق للمتضرر تقديم شكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية، وقد يكون هذا الفعل سبباً كافياً لطلب الطلاق للشقاق والنزاع إذا تسبب بضرر حال دون استمرار الحياة الزوجية.

وأكد أن المحاكم الأردنية تصدر أحكاماً في مثل هذه القضايا، لكنها غالباً ما تبقى سرية حفاظاً على خصوصية الأسر، مما يجعلها غير معروفة للعامة.