قرار من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في الأردن
<p>قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها الثالث لهذا العام، الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون أي تعديل.</p>
<p>وجاء هذا القرار عقب تقييم شامل للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد البنك أن المؤشرات الحالية تعكس استقراراً نقدياً قوياً في المملكة، مدعوماً باحتياطيات أجنبية قياسية بلغت 22.8 مليار دولار حتى نهاية نيسان 2025، وهي كافية لتغطية نحو 8.8 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.</p>
<p><br>وأظهر تقرير البنك المركزي استقرار معدل التضخم عند 2.0% خلال الربع الأول من عام 2025، مع توقعات باستقراره حول مستوى 2.2% طوال العام. كما أظهرت مؤشرات القطاع المصرفي أداءً متيناً، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 47.4 مليار دينار حتى نهاية آذار 2025، فيما زادت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.9% لتصل إلى نحو 35.2 مليار دينار.</p>
<p><br>وفيما يخص القطاع الخارجي، بيّن التقرير أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 8.9% خلال الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 1.7 مليار دولار، بينما زادت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 2.0% خلال الشهرين الأولين من العام، لتبلغ نحو 606 ملايين دولار. كما سجلت الصادرات الكلية نمواً نسبته 9.2% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى نحو 2.0 مليار دولار.</p>
<p><br>وأشار البنك المركزي إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بلغت نحو 2.1 مليار دولار خلال عام 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية. وحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.5% في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 2.7% في عام 2025 مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.</p>
<p><br>وأكد البنك التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.</p>
<p>وجاء هذا القرار عقب تقييم شامل للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد البنك أن المؤشرات الحالية تعكس استقراراً نقدياً قوياً في المملكة، مدعوماً باحتياطيات أجنبية قياسية بلغت 22.8 مليار دولار حتى نهاية نيسان 2025، وهي كافية لتغطية نحو 8.8 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.</p>
<p><br>وأظهر تقرير البنك المركزي استقرار معدل التضخم عند 2.0% خلال الربع الأول من عام 2025، مع توقعات باستقراره حول مستوى 2.2% طوال العام. كما أظهرت مؤشرات القطاع المصرفي أداءً متيناً، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 47.4 مليار دينار حتى نهاية آذار 2025، فيما زادت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.9% لتصل إلى نحو 35.2 مليار دينار.</p>
<p><br>وفيما يخص القطاع الخارجي، بيّن التقرير أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 8.9% خلال الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 1.7 مليار دولار، بينما زادت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 2.0% خلال الشهرين الأولين من العام، لتبلغ نحو 606 ملايين دولار. كما سجلت الصادرات الكلية نمواً نسبته 9.2% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى نحو 2.0 مليار دولار.</p>
<p><br>وأشار البنك المركزي إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بلغت نحو 2.1 مليار دولار خلال عام 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية. وحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.5% في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 2.7% في عام 2025 مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.</p>
<p><br>وأكد البنك التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.</p>