صدور معدل قانون الجمارك في الجريدة الرسمية
<ul>
<li>القانون المعدل لقانون الجمارك 2025</li>
<li>يهدف مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات</li>
</ul>
<p>صدر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأربعاء 30- نيسان/ أبريل 2025، قرارًا بالمصادقة على قانون معدل لقانون الجمارك.</p>
<p>ويهدف مشروع القانون بحسب أسبابه الموجبة إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.<br>وقد جاء لغايات تطوير عمل دائرة الجمارك وفق المنهجيات الجمركية المثلى، وتمكين الدائرة من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تتبع للدائرة وتقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.</p>
<p class="extra_title">اقرأ أيضاً: رئاسة الوزراء تُصدر تقرير الربع الأول لعام 2025 حول رؤية التحديث الاقتصادي</p>
<p>كما يسهم في تمكين دائرة الجمارك من القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.</p>
<p>ويمكن مشروع القانون دائرة الجمارك من الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة التي يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.</p>
<p>كما يسمح لدائرة الجمارك بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها والمنظمة وفقا لأحكام قانون الجمارك؛ تسهيلا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.</p>
<p>رابط القانون المعدل لقانون الجمارك</p>
<p></p>
<li>القانون المعدل لقانون الجمارك 2025</li>
<li>يهدف مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات</li>
</ul>
<p>صدر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأربعاء 30- نيسان/ أبريل 2025، قرارًا بالمصادقة على قانون معدل لقانون الجمارك.</p>
<p>ويهدف مشروع القانون بحسب أسبابه الموجبة إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.<br>وقد جاء لغايات تطوير عمل دائرة الجمارك وفق المنهجيات الجمركية المثلى، وتمكين الدائرة من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تتبع للدائرة وتقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.</p>
<p class="extra_title">اقرأ أيضاً: رئاسة الوزراء تُصدر تقرير الربع الأول لعام 2025 حول رؤية التحديث الاقتصادي</p>
<p>كما يسهم في تمكين دائرة الجمارك من القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.</p>
<p>ويمكن مشروع القانون دائرة الجمارك من الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة التي يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.</p>
<p>كما يسمح لدائرة الجمارك بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها والمنظمة وفقا لأحكام قانون الجمارك؛ تسهيلا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.</p>
<p>رابط القانون المعدل لقانون الجمارك</p>
<p></p>