الاقتصاد النيابية لـرؤيا: قانون ضريبة الأبنية والأراضي لن يُقر دون توافق القطاعات

<ul>
<li>ضريبة المسقفات تعتمد على الرقم الوطني.. تفاصيل جديدة من أبو حسان</li>
<li>الاقتصاد والاستثمار النيابية: تسهيلات لأصحاب المحال التجارية في مشروع قانون ضريبة الابنية والأراضي</li>
</ul>
<p>علق رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان حول الجدل والمخاوف الشعبية من مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي.</p>

<p class="extra_title">اقرأ أيضاً: آخر فرصة لتقديم إقرارك الضريبي قبل الغرامات.. وتحذيرات من تهربات اقتصاد الظل</p>

<p>وأكد أبو حسان أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لن يُقر إلا بتوافق تام بين جميع القطاعات ومجلس النواب، وذلك لضمان عدم إثقال المواطنين بأعباء ضريبية إضافية وتلبية احتياجاتهم.</p>
<p>وفي حديثه لنشرة الاقتصاد على قناة "رؤيا"، بين أبو حسان أن القانون يتضمن بنداً يعتمد على الرقم الوطني لتحديد ضريبة المسقفات، سواء كان المالك يقطن العقار أو المستأجر.</p>
<p>وأشار إلى أن هناك جهوداً لتثبيت القيمة الضريبية لأصحاب المحال التجارية، مع تسهيل الإجراءات وتبسيطها، مضيفاً أن اللجنة ترحب بمداخلات أصحاب المهن وممثلي القطاعات لمعالجة مخاوفهم.</p>
<p>ووسط الجدل الشعبي حول المشروع، أكد أبو حسان أن الحكومة ستفتح حواراً شاملاً مع القطاعات المعنية قبل مناقشة القانون في الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب.</p>