مجلس النواب يحيل مشروع معدل قانون العقوبات لسنة 2025 للجنة القانونية لدراسته
<ul>
<li>تمنح التعديلات المقترحة صلاحيات أوسع للمحاكم في استخدام العقوبات البديلة</li>
</ul>
<p>أحال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025م إلى اللجنة القانونية، لدراسته ومناقشته، بعدما أقره مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.</p>
<p>ويأتي مشروع القانون المعدل انسجامًا مع التزامات الحكومة الواردة في بيانها الوزاري، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وتمكين المحاكم المختصة من استخدامها على نطاق أوسع، بما يعزز استفادة المحكوم عليهم من هذه البدائل.</p>
<p>وتمنح التعديلات المقترحة صلاحيات أوسع للمحاكم في استخدام العقوبات البديلة، سواء في مرحلة ما قبل صدور الحكم أو بعده، ما يسمح باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أخرى بديلة.</p>
<p>وتمنح قاضي تنفيذ العقوبة صلاحية تحصيل الغرامات وفقًا لقانون تحصيل الأموال العامة، مع إمكانية تأجيلها أو تقسيطها، بهدف الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.</p>
<p>ويعزز المشروع نهج العدالة التصالحية، إذ يشترط استبدال العقوبات بالتوصل إلى تصالح بين الأطراف المتنازعة ودفع التعويضات المستحقة، مما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من تكرار الجرائم.</p>
<p>وتضمنت التعديلات زيادة ساعات الخدمة المجتمعية المحكوم بها لتصبح دون حد أعلى، بعدما كانت محددة بـ100 ساعة كحد أقصى.</p>
<p>وأضيفت بدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية، مثل البرامج التأهيلية، والإقامة الجبرية في المنزل أو في منطقة جغرافية محددة، والمراقبة الإلكترونية.</p>
<p>وأجاز المشروع ربط العقوبات البديلة بتدابير إضافية، منها منع السفر، وإلزام المحكوم عليه بتقديم تعهد مالي لعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص أو جهات معينة.</p>
<p>كما نصت التعديلات بوضوح على تحديد الجرائم التي يجوز فيها استبدال العقوبات، مع منح الحق بالطعن في قرارات قبول أو رفض الاستبدال.</p>
<li>تمنح التعديلات المقترحة صلاحيات أوسع للمحاكم في استخدام العقوبات البديلة</li>
</ul>
<p>أحال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025م إلى اللجنة القانونية، لدراسته ومناقشته، بعدما أقره مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.</p>
<p>ويأتي مشروع القانون المعدل انسجامًا مع التزامات الحكومة الواردة في بيانها الوزاري، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وتمكين المحاكم المختصة من استخدامها على نطاق أوسع، بما يعزز استفادة المحكوم عليهم من هذه البدائل.</p>
<p>وتمنح التعديلات المقترحة صلاحيات أوسع للمحاكم في استخدام العقوبات البديلة، سواء في مرحلة ما قبل صدور الحكم أو بعده، ما يسمح باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أخرى بديلة.</p>
<p>وتمنح قاضي تنفيذ العقوبة صلاحية تحصيل الغرامات وفقًا لقانون تحصيل الأموال العامة، مع إمكانية تأجيلها أو تقسيطها، بهدف الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.</p>
<p>ويعزز المشروع نهج العدالة التصالحية، إذ يشترط استبدال العقوبات بالتوصل إلى تصالح بين الأطراف المتنازعة ودفع التعويضات المستحقة، مما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من تكرار الجرائم.</p>
<p>وتضمنت التعديلات زيادة ساعات الخدمة المجتمعية المحكوم بها لتصبح دون حد أعلى، بعدما كانت محددة بـ100 ساعة كحد أقصى.</p>
<p>وأضيفت بدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية، مثل البرامج التأهيلية، والإقامة الجبرية في المنزل أو في منطقة جغرافية محددة، والمراقبة الإلكترونية.</p>
<p>وأجاز المشروع ربط العقوبات البديلة بتدابير إضافية، منها منع السفر، وإلزام المحكوم عليه بتقديم تعهد مالي لعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص أو جهات معينة.</p>
<p>كما نصت التعديلات بوضوح على تحديد الجرائم التي يجوز فيها استبدال العقوبات، مع منح الحق بالطعن في قرارات قبول أو رفض الاستبدال.</p>