ارتفاع مبيعات الشقق الكبيرة بنسبة 24% في الأردن بفضل قرارت الحكومة
<ul>
<li>قرار لمجلس الوزراء يقضي بإعفاء هذه الشقق من 50% من رسوم التسجيل</li>
</ul>
<p>كشفت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، يوم الأحد، عن ارتفاع ملحوظ في مبيعات الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترًا مربعًا بنسبة 24% خلال نيسان /أبريل 2025، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.</p>
<p class="extra_title">اقرأ أيضاً: علان لـ"رؤيا": بيع السبائك والليرات لا يشكل خسائر لمحلات الذهب في الأردن</p>
<p>ويعود هذا الارتفاع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 نوفمبر 2024، والذي يقضي بإعفاء هذه الشقق من 50% من رسوم التسجيل، في خطوة أسهمت في تنشيط سوق العقار ودعم المواطنين، بحسب دائرة الأراضي والمساحة الأردنية.</p>
تفاصيل الأرقام
<p>وفقًا لبيان الدائرة، بلغ عدد الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترًا مربعًا المباعة خلال أبريل 2025 حوالي 969 شقة، من إجمالي 5,755 شقة تم بيعها منذ صدور قرار الإعفاء في نوفمبر الماضي. وأكدت الدائرة أن هذه الأرقام تعكس نجاح القرار في تحفيز سوق العقار، الذي يُعتبر محركًا رئيسيًا للعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في الأردن، مثل البناء، المقاولات، والخدمات المصرفية.</p>
تأثير القرار على السوق
<p>أشارت دائرة الأراضي والمساحة إلى أن قرار الإعفاء ساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مما شجع العديد من الأفراد على شراء شقق كبيرة تلبي احتياجاتهم السكنية. كما أكدت أن القرار عزز الاستقرار في سوق العقار، وهو أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يؤثر نشاطه على العديد من القطاعات المرتبطة، مثل الصناعات المغذية والخدمات اللوجستية.</p>
تعديلات قانونية لدعم القطاع
<p>أكدت الدائرة على أهمية مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، الذي يهدف إلى:</p>
<ul>
<li>تسهيل إجراءات التملك للبنوك والشركات التي تمارس أعمال التأجير التمويلي، مما يدعم التمويل العقاري ويوسع قاعدة المستثمرين.</li>
<li>تحسين عمل لجان إزالة الشيوع: من خلال توسيع صلاحيات رؤساء اللجان لفض النزاعات بين الشركاء، وضمان حماية حقوق المالكين، واستغلال العقارات بشكل مثالي.</li>
</ul>
<p>وأوضحت الدائرة أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الاستقرار القانوني للملكيات العقارية، مما يزيد الثقة في السوق ويشجع على الاستثمار.</p>
استراتيجيات تطوير القطاع العقاري
<p>أشارت الدائرة إلى أنها تعمل على تحديث وتطوير عملياتها وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال تنفيذ خطط واستراتيجيات تركز على تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري. وتشمل هذه الجهود رقمنة الخدمات، تحسين الإجراءات الإدارية، وتوفير بيانات دقيقة للمستثمرين، مما يسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية.</p>
السياق الاقتصادي
<p>يأتي هذا الارتفاع في مبيعات الشقق الكبيرة في ظل تحديات اقتصادية تواجه الأردن، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 3.2% في الربع الأول من 2025 (وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة)، وتأثيرات التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة (145% على الصين و10% على دول أخرى)، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في 23 أبريل 2025، والتي قد ترفع أسعار المواد المستوردة المستخدمة في البناء. ومع ذلك، يُظهر القطاع العقاري مرونة كبيرة كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.</p>
<li>قرار لمجلس الوزراء يقضي بإعفاء هذه الشقق من 50% من رسوم التسجيل</li>
</ul>
<p>كشفت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، يوم الأحد، عن ارتفاع ملحوظ في مبيعات الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترًا مربعًا بنسبة 24% خلال نيسان /أبريل 2025، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.</p>
<p class="extra_title">اقرأ أيضاً: علان لـ"رؤيا": بيع السبائك والليرات لا يشكل خسائر لمحلات الذهب في الأردن</p>
<p>ويعود هذا الارتفاع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 نوفمبر 2024، والذي يقضي بإعفاء هذه الشقق من 50% من رسوم التسجيل، في خطوة أسهمت في تنشيط سوق العقار ودعم المواطنين، بحسب دائرة الأراضي والمساحة الأردنية.</p>
تفاصيل الأرقام
<p>وفقًا لبيان الدائرة، بلغ عدد الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترًا مربعًا المباعة خلال أبريل 2025 حوالي 969 شقة، من إجمالي 5,755 شقة تم بيعها منذ صدور قرار الإعفاء في نوفمبر الماضي. وأكدت الدائرة أن هذه الأرقام تعكس نجاح القرار في تحفيز سوق العقار، الذي يُعتبر محركًا رئيسيًا للعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في الأردن، مثل البناء، المقاولات، والخدمات المصرفية.</p>
تأثير القرار على السوق
<p>أشارت دائرة الأراضي والمساحة إلى أن قرار الإعفاء ساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مما شجع العديد من الأفراد على شراء شقق كبيرة تلبي احتياجاتهم السكنية. كما أكدت أن القرار عزز الاستقرار في سوق العقار، وهو أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يؤثر نشاطه على العديد من القطاعات المرتبطة، مثل الصناعات المغذية والخدمات اللوجستية.</p>
تعديلات قانونية لدعم القطاع
<p>أكدت الدائرة على أهمية مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، الذي يهدف إلى:</p>
<ul>
<li>تسهيل إجراءات التملك للبنوك والشركات التي تمارس أعمال التأجير التمويلي، مما يدعم التمويل العقاري ويوسع قاعدة المستثمرين.</li>
<li>تحسين عمل لجان إزالة الشيوع: من خلال توسيع صلاحيات رؤساء اللجان لفض النزاعات بين الشركاء، وضمان حماية حقوق المالكين، واستغلال العقارات بشكل مثالي.</li>
</ul>
<p>وأوضحت الدائرة أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الاستقرار القانوني للملكيات العقارية، مما يزيد الثقة في السوق ويشجع على الاستثمار.</p>
استراتيجيات تطوير القطاع العقاري
<p>أشارت الدائرة إلى أنها تعمل على تحديث وتطوير عملياتها وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال تنفيذ خطط واستراتيجيات تركز على تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري. وتشمل هذه الجهود رقمنة الخدمات، تحسين الإجراءات الإدارية، وتوفير بيانات دقيقة للمستثمرين، مما يسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية.</p>
السياق الاقتصادي
<p>يأتي هذا الارتفاع في مبيعات الشقق الكبيرة في ظل تحديات اقتصادية تواجه الأردن، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 3.2% في الربع الأول من 2025 (وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة)، وتأثيرات التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة (145% على الصين و10% على دول أخرى)، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في 23 أبريل 2025، والتي قد ترفع أسعار المواد المستوردة المستخدمة في البناء. ومع ذلك، يُظهر القطاع العقاري مرونة كبيرة كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.</p>