هل ستنخفض فاتورة الكهرباء في الأردن؟ مزايا القانون الجديد للمواطنين والشركات

• الأردن يدخل عصراً جديداً للطاقة.. قانون الكهرباء الجديد يتيح للمواطنين بيع الفائض ويفتح الباب للاستثمار

القانون الذي دخل حيز التنفيذ يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في المملكة وتقليل الفواتير على المدى الطويل عبر الاعتماد على المصادر المتجددة.

اقرأ أيضاً: الكهرباء الوطنية: 3860 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل السبت

دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025 حيز التنفيذ في الأردن، بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم الجمعة، ليشكل بذلك محطة مفصلية في مسار تحديث قطاع الطاقة في المملكة وتعزيز استدامته وأمنه.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في بيان رسمي، إن القانون الجديد يأتي بأهداف استراتيجية واضحة تتمثل في رفع كفاءة استخدام الطاقة، تحسين جودة الخدمة، وضمان عدالة توزيعها على المواطنين، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية في إدارة القطاع.

لأول مرة في الأردن، يمنح القانون الجديد المواطنين والمؤسسات فرصة بيع الفائض من الكهرباء التي ينتجونها ذاتيًا، خاصة من أنظمة الطاقة الشمسية، إلى الشبكة الوطنية، مما يفتح الباب أمامهم لتحقيق دخل إضافي.

ومن أبرز مزاياه الأخرى، تنظيم إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء، والسماح للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين خاصة، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الشبكة وتخفيض النفقات.

أوضحت الوزارة أن التشريع الجديد سيسهم بشكل كبير في تقليل اعتماد المملكة على واردات الطاقة المكلفة، وحمايتها من تقلبات الأسعار العالمية والصدمات الجيوسياسية. ويتم تحقيق ذلك عبر زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة المحلية، وتحديداً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما يفتح القانون الباب أمام استثمارات ضخمة، محلية وأجنبية، في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 وسياسات أمن الطاقة الوطنية.

وأكدت الوزارة أن هذا القانون يمثل "نقلة نوعية" نحو الاقتصاد الأخضر، ويشجع على الابتكار وتبني التقنيات الحديثة، بما يكرّس مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في مجال الطاقة المتجددة.