الحكومة اللبنانية تقرّ خطوات تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة وتكلف الجيش بوضع خطة تطبيقية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الثلاثاء، في قصر بعبدا، أن الحكومة قررت استكمال النقاش حول الورقة الأميركية التي تقدم بها الموفد توماس باراك الخميس المقبل في سياق الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد.

وأكد سلام أن القرار يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني، والبيان الوزاري لحكومة "الإصلاح والإنقاذ"، وخطاب القسم الرئاسي، والتي تشدد جميعها على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وعلى أن تكون القوى المسلحة الشرعية هي الجهة الحصرية الحاملة للسلاح في البلاد.

وأضاف سلام أن مجلس الوزراء كلّف الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة، على أن تُعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وتُقرّ قبل نهاية العام الحالي، في إطار التزامات لبنان بتنفيذ القرار الدولي 1701 دون اجتزاء، وضمان أمن البلاد والدفاع عن حدودها.

وأوضح سلام أن الورقة الأميركية التي تم استعراضها خلال الجلسة خضعت لتعديلات بناءً على مطالب لبنانية، مؤكداً أن قرار الحكومة اليوم يأتي في إطار الإجماع الوطني على وقف الأعمال العدائية والانتقال إلى مرحلة الترتيبات الأمنية المستقرة.