الذكاء الاصطناعي يتنبأ بشكل التعديل الوزاري الأول لحكومة حسان.. من يغادر ومن يبقى؟

بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزاري الأول على حكومة الدكتور جعفر حسَّان سيُجرى يوم الأربعاء، واصفاً إياه بأنه سيكون "واسعاً" ويهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع التحديث.

وفي مقاربة تحليلية غير تقليدية، وضع توقع تقني مستند إلى الذكاء الاصطناعي تصوراً لملامح هذا التعديل، مقدماً قائمة بالأسماء المحتمل مغادرتها أو بقاؤها في الفريق الحكومي، وهي تحليلات تستند إلى الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضاً: قراءة في التعديل الوزاري الأول لحكومة حسان.. تغيير ثلث الوزراء ونصف "فريق التحديث"

بحسب مكتب رئيس الوزراء، فإنَّ التعديل سيشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث. ويهدف إلى "رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث"، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة وأن الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية.

ويتوقع التحليل التقني، استناداً إلى أن التعديل سيشمل 10 إلى 11 حقيبة وزارية، أن يغادر الوزراء التالية أسماؤهم: رائد أبو السعود (المياه والري)، أحمد أبو السمن (الأشغال العامة)، مثنى غرايبة (الاستثمار)، مصطفى الرواشدة (الثقافة)، يزن الشديفات (الشباب)، خالد البكار (العمل)، بالإضافة إلى وزراء الدولة مهند شحادة (للشؤون الاقتصادية)، أحمد العويدي، عبدالله العدوان (لشؤون رئاسة الوزراء)، خير أبو صعيليك (لتطوير القطاع العام)، وفياض القضاة (للشؤون القانونية). ويشير التحليل إلى أن بعض هذه الوزارات مصنفة ضمن "فريق التحديث" الذي سيُستبدل نصف أعضائه.

في المقابل، يتوقع التحليل استمرارية عدد من الوزراء في مناصبهم بناءً على "ثبات الأدوار الحيوية والبيانات التاريخية"، ومنهم: أيمن الصفدي (الخارجية)، مازن الفراية (الداخلية)، صالح الخرابشة (الطاقة)، فراس الهواري (الصحة)، زينة طوقان (التخطيط)، عزمي محافظة (التربية والتعليم العالي)، عبدالحكيم الشبلي (المالية)، وفاء بني مصطفى (التنمية الاجتماعية)، خالد الحنيفات (الزراعة)، ومحمد المومني (الاتصال الحكومي). كما يتوقع التحليل أن يشهد التعديل إعادة هيكلة أو دمج لبعض الوزارات كدمج وزارتي الاستثمار والاقتصاد الرقمي.

ويخلص التحليل إلى أن التعديل سيكون عميقاً نسبياً، وأن الوزراء الجدد المرجح دخولهم سيكونون من خلفيات اقتصادية أو إدارية أو من القطاع الخاص، مع إعطاء الأولوية للقدرة على تنفيذ رؤية التحديث.

كما يتوقع أن يُستحدث منصب أعلى لقيادة "فريق التحديث الحكومي"