وزارة العمل وتجارة الأردن يبحثان ملف استقدام العمالة من الخارج مقابل تشغيل الأيدي العاملة المحلية

• وزير العمل يبحث مع غرفة تجارة الأردن آليات تنظيم العمالة الوافدة وتوفير فرص للأردنيين
• وزير العمل: تصويب أوضاع آلاف العمال الوافدين وترحيل 5000 مخالف خلال الفترة الماضية
• غرفة تجارة الأردن تدعو لتوسيع أعداد العمالة المستقدمة وتخفيف أعباء الكفالات المالية
• تفاهمات جديدة بين "العمل" و"تجارة الأردن" لتشغيل الأردنيين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
• وزارة العمل يشدد على ضرورة منح العامل الأردني الفرصة أثناء التحاقه بالعمل وتوفير التدريب اللازم له

في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ناقش وزير العمل الدكتور خالد البكار، خلال اجتماع مع مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أبرز التحديات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم استقدام العمالة الوافدة وتشغيل الأردنيين، في إطار تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص. وتم التطرق إلى تعديل بنود مذكرة التفاهم، وتوفير فرص تدريب وتشغيل محلي، بما يسهم في تحسين سوق العمل وتحقيق التوازن بين حاجة القطاعات ومصلحة الأيدي العاملة الوطنية.

اقرأ أيضاً: أبو نجمة "لـرؤيا": البطالة في الأردن مرتبطة بنمو اقتصادي ضعيف وغياب تنمية حقيقية في سوق العمل

بحث مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع وزير العمل الدكتور خالد البكار، مجموعة من القضايا ذات الأولوية التي تهم القطاعات التجارية والخدمية، وفي مقدمتها تنظيم عملية استقدام العمالة غير الأردنية، مقابل تشغيل الأردنيين، وضمان التوازن بين متطلبات السوق وحقوق الأيدي العاملة الوطنية.

وتناول اللقاء مراجعة عدد من بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وخصوصًا تلك المتعلقة بالموافقات على استقدام العمالة الوافدة، وشروط الكفالات، وعمال التحميل والتنزيل، بالإضافة إلى منح خصوصية لبعض القطاعات والمناطق في المملكة، خاصةً تلك المرتبطة بالمشاريع السياحية.

وأكد الوزير البكار أهمية تمكين العامل الأردني عبر توفير فرص العمل الملائمة والتدريب المناسب، مشددًا على أن الوزارة توفر تسهيلات متعددة من خلال برامج تشغيلية مثل "البرنامج الوطني للتشغيل"، بهدف دعم إدماج الأردنيين في سوق العمل.

وقال إن العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص ترتكز على التشاركية الفاعلة، التي أسهمت في تجاوز العديد من التحديات، مشيرًا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة للتعامل مع مختلف القضايا التي تواجه هذه القطاعات، وبما يلبي احتياجاتها. كما أعرب عن استعداد الوزارة لتصويب أوضاع أي عامل وافد مخالف، بالتعاون مع أصحاب العمل.

وأضاف البكار أن معالجة ملف استقدام العمالة هو إجراء تنظيمي يهدف إلى ضبط سوق العمل، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، مشيرًا إلى مرونة العلاقة مع القطاعات الاقتصادية المعنية بهذا الملف، ما أسهم في حل عدد كبير من الحالات بسلاسة.

وأكد أن الوزارة تعمل على حماية حقوق صاحب العمل والعامل على حدٍّ سواء، وتبدي مرونة في ما يتعلق بالحد الأدنى للعمال، منوهًا بأن القطاع التجاري يُعدّ من أقل القطاعات من حيث الممارسات السلبية من قبل العمالة الوافدة.

وفي ما يتعلق بملف العمالة المخالفة، أوضح البكار أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بترحيل 5000 عامل وافد مخالف، وتم تصويب أوضاع آلاف آخرين كانوا يعملون بشكل غير قانوني لسنوات.

من جانبه، أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، استعداد الغرفة للتعاون مع وزارة العمل لتقديم مبادرة تسهم في تشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها، من خلال شبكة علاقاتها الواسعة مع الشركات العربية والأجنبية، ومجالس الغرف التجارية العربية والإسلامية.

وأشار الحاج توفيق إلى التفاهمات الإيجابية التي جرت مؤخرًا مع وزارة العمل بما يخدم مصالح القطاعين التجاري والخدمي، مبينًا أن الاتفاق شمل تعزيز دور غرفة تجارة الأردن في تنظيم استقدام وتشغيل العمالة في قطاع التجارة، ما يسهم في استقرار أجور التحميل والتنزيل، وتوفير الكوادر اللازمة لهذا القطاع.

وبيّن أن العدد المقترح ضمن مسودة الاتفاقية والبالغ 500 عامل لا يغطي حاجات القطاع التجاري في مختلف محافظات المملكة، داعيًا إلى إعادة النظر بقيمة الكفالة المالية التي تشكل عبئًا إضافيًا على التاجر.

وأكد أن الغرفة ستعمل بالتنسيق مع وزارة العمل على تنظيم زيارات ميدانية لغرف التجارة في المحافظات للاطلاع عن كثب على التحديات والقضايا التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية، ومعالجتها بالتشاركية.

وطرح أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال اللقاء مجموعة من المطالب، شملت ضرورة توفير العمالة لقطاع الخدمات المساندة، ومنح المحافظات خصوصية في ما يخص أعداد العمالة الوافدة، لا سيما للمشاريع السياحية، وضرورة منح التصاريح وفق حجم العمل الحقيقي.

كما شددوا على أهمية تخصيص مخصصات مالية لدعم صندوق تمويل المشاريع الإنتاجية، وتوسيع برامج الإحلال والتدريب لتشغيل الأردنيين في القطاعات التي تهيمن عليها العمالة الوافدة، إلى جانب إعادة النظر ببعض مواد قانون العمل.

وأكدوا ضرورة أن تكون كفالة العامل الوافد عدلية وليست مالية لتخفيف الأعباء على أصحاب العمل، وضرورة إيجاد حلول عملية لقضية تهرب عاملات المنازل، وتخفيض الغرامات المفروضة على أصحاب العمل المخالفين.