تدوير النفايات في الأردن: 10 سنوات من الخطط والتمويلات تواجهها عوائق التنفيذ والتشريع

• الحكومة: 30% فقط من أهداف استراتيجية النفايات تحققت خلال 10 سنوات بسبب ضعف التمويل
• الحكومة: نعمل على إنشاء وحدات لإدارة النفايات في كل بلدية ضمن خطة وطنية
• الحكومة: نسبة تدوير النفايات الصلبة حكوميا في الأردن لا تتجاوز 7%
• خبيرة بيئية: مكب اللجون في الكرك غير صحي ويشكل خطرًا على المواطنين
• خبيرة بيئية: النفايات ثالث أكبر مصدر للانبعاثات في الأردن ويجب استثمارها اقتصاديًا
• خبير اقتصادي: تدوير النفايات فرصة اقتصادية ضخمة لم تُستغل بعد في الأردن
• خبير اقتصادي: الأردن يسير ببطء شديد في ملف معالجة النفايات مقارنة بدول متقدمة
• خبير اقتصادي: يجب فرض تشريعات تُلزم الأفراد والمصانع بفرز النفايات من المصدر

رغم مرور عشر سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في الأردن عام 2015، والتي استندت إلى مبادئ تقليل النفايات وإعادة التدوير والاستخدام، إلا أن نسب الإنجاز ما تزال متواضعة، حيث لم تتجاوز 30% من الأهداف المرسومة، وفق وزارة الإدارة المحلية.

وأكدت مديرة مديرية إدارة المواد الصلبة في وزارة الإدارة المحلية المهندسة فرح داوود، خلال استضافتها في برنامج نبض البلد، أن الاستراتيجية خضعت لتحديثات عدة، وتم تمديد الإطار الزمني لتنفيذها حتى عام 2041، بعد أن كانت تنتهي في 2025.

وأوضحت أن الوزارة عملت على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية من خلال إغلاق المكبات القديمة وإنشاء مكبات صحية، إلى جانب تعزيز قدرات البلديات، ومعالجة النفايات، والتوعية المجتمعية.

وأشارت داوود إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية تتمثل في نقص التمويل، حيث تتطلب المشاريع مبالغ ضخمة لإنشاء المحطات والمكبات الصحية. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي قدم دعمًا بقيمة 100 مليون يورو، تم إنفاق نحو 60% منها، خُصص معظمها لتطوير مكب يخدم إقليم الشمال ومحطات فرز للنفايات، بالإضافة إلى خطوط لإنتاج البلاستيك وتوفير السماد العضوي.

اقرأ أيضاً: استراتيجية لإعادة تدوير النفايات الصلبة في القطاع التجاري في عمان

وبينت أن الحكومة لا تزال تعالج وتعيد تدوير نحو 7% فقط من النفايات الصلبة، رغم الاستثمارات التي وُجهت للقطاع، فيما جرى إعداد خارطة طريق جديدة بالتعاون مع البنك الدولي.

من جهتها، رأت الخبيرة البيئية هلا مراد،خلال استضافتها في برنامج نبض البلد، أن التقدم في إدارة ملف النفايات ظل متأخرًا لعقود، مشيرة إلى أن أول قانون لإدارة النفايات صدر عام 2020، أي بعد مرور قرن تقريبًا على تأسيس الدولة الأردنية.

وأضافت أن القانون خطوة إيجابية نحو مأسسة هذا القطاع، لكنه لم يخضع حتى الآن لأي تقييم للأثر.

وانتقدت مراد الوضع البيئي في بعض المكبات، خصوصًا مكب اللجون في الكرك، واصفة إياه بغير الصحي، مؤكدة أن النفايات، وخصوصًا العضوية منها، يمكن أن تُستغل لإنتاج السماد وتوفير فرص عمل، بدلًا من طمرها والتسبب بانبعاثات ضارة، حيث تُعد النفايات من أكبر ثلاثة مصادر للانبعاثات في الأردن.

أما الخبير الاقتصادي هاشم عقل، فشدد على أهمية ملف تدوير النفايات كفرصة اقتصادية غير مستغلة. وقال إن دولًا مثل السويد والإمارات حققت نجاحات كبيرة بتحويل النفايات إلى طاقة، داعيًا إلى تسريع الخطى في الأردن وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

وأشار إلى أن أمانة عمان أنشأت محطة لإنتاج الكهرباء في الغباوي، لكنها تنتج أقل من 5 ميغاواط، وهي كمية محدودة مقارنة بالإمكانات المتاحة، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 19 مليون متر مكعب من الغاز خلال السنوات المقبلة. ولفت إلى ضرورة البدء بفرز النفايات من المصدر، أي من المنازل والمصانع، ضمن إطار تشريعي يُلزم الجميع بالمشاركة في إدارة النفايات.

وشدد عقل،خلال استضافته في برنامج نبض البلد على أن طمر النفايات ينتج مواد سامة تضر بالبيئة، داعيًا إلى فتح عطاءات للقطاع الخاص لتطوير حلول تدوير النفايات وتشغيل الأيدي العاملة، خاصة في ظل المردود الاقتصادي الكبير الذي توفره عمليات التدوير، كمثال توفير 95% من الطاقة عند تدوير الألمنيوم بدل تصنيعه من المواد الخام.