السبيل

انطلقت صحيفة السبيل مع انطلاقة الأردن نحو الديمقراطية والتعددية، وكانت علامة من علامات مناخ الحريات الذي انطلق مع انتخاب مجلس النواب الحادي عشر الذي كان ولا زال علامة فارقة في الحياة النيابية الأردنية، والذي يشهد كثيرون أنه كان الأكثر تعبيرا عن الناس، وقد عبر بالأردن ظرفا دقيقا للغاية حين حوصر الأردن من الأشقاء والأصدقاء نتيجة رفضه المشاركة في التحالف الدولي وحرب عاصفة الصحراء ضد العراق عام 1991، وهو المجلس الذي أقر قانون إنهاء الأحكام العرفية، وقانونا للأحزاب ليفتح الطريق نحو التعددية والحرية.

كانت السبيل نتيجة تلك المرحلة المنفتحة على الرأي الآخر، وقد ظلت أمينة على استيعاب كافة الآراء، وكانت تعبر عن شريحة كبيرة من الأردنيين.

كانت السبيل تشتبك مع كافة الأحداث الساخنة، وظلت تمثل صوتا معارضا للحكومة، وفي ذات الوقت تمثل خطا وطنيا تحت سقف الوطن ومصالحه العليا.

وبرغم سقفها العالي، كانت السبيل تجد كل الاحترام في دوائر الدولة ومؤسساتها، بل كانت معظم الوزارات لها اشتراك في الصحيفة، وكانت تنشر الإعلانات الحكومية، فهذا السقف العالي لم يكن يوما سقفا يخرق الدستور أو القانون، فقد كانت دائما تعمل تحت سقف الدستور القانون الذي أتاح لها حرية التعبير.

لم تتعرض السبيل يوما لأي ضغوطات رسمية، أو حصل وأن أوقفت طباعتها، برغم امتعاض مؤسسات رسمية من أدائها. فالامتعاض والاختلاف بالرأي شيء والمس بالحريات الإعلامية وتقييدها شيء آخر تماما.

في يوم من الأيام خرجت الصحيفة بعنوان رئيسي على صفحتها الأولى بعنوان “نقص القتلة واحدا” وذلك تعليقا على اغتيال رئيس وزراء الكيان إسحق رابين، وبعد أيام كان هناك لقاء للملك الراحل الحسين بن طلال، وقد عبر الملك الراحل عن امتعاضه من العنوان، ورفع الصحيفة وقال: وأنا أقول زاد القتلة واحدا”، وفقط، وانتهى الموضوع.

كانت السبيل حاضرة في كل الأحداث والمنعطفات في البلد، وفي بعض تلك الأحداث كانت السبيل وحدها تقدم الرواية الأخرى للأحداث، فيما تقدم الصحف الأخرى رواية الحكومة وحدها. وخلال أحد تلك الأحداث التي جرت في معان، تمكنت السبيل من الحصول على صور من مكان الحدث، ونشرت الرواية الأخرى مرفقة بالصور، وفي صباح اليوم التالي كانت الصحيفة قد فقدت من كل مراكز ونقط التوزيع، وبعد السؤال والتحري تبين أنه تم شراء جميع نسخ السبيل فور وصولها إلى مراكز التوزيع وقبل إقبال المواطنين على شرائها.

كانت السبيل أول من أجرى مقابلة مع مدير عام الضمان الاجتماعي في حينه عمر الرزاز، واختار أمين عام عمر المعاني السبيل لإجراء مقابلة تحدث فيها عن خطط الأمانة لإنشاء الباص السريع، وكانت مقابلات المسؤولين وتصريحاتهم لا تغيب عن صفحات الصحيفة.

كانت الندوات التي تعقدها الصحيفة تستضيف كافة النخب من مختلف التيارات والمشارب الفكرية، وكانت أعمدتها مفتوحة للجميع، وكانت تخصص زاوية لأحد رجال الدين المسيحي.

تعرضت السبيل لعثرات مالية، وهو أمر تعرفه جميع إدارات الصحف حيث لم تنج واحدة منها من التعرض لضائقة مالية، لكن السبيل قامت منها، وظلت على خطها الوطني، وقبل سنوات تعرضت لضائقة مالية خانقة كان أحد أسبابها جهات صحفية للأسف، حين حوصرت الصحيفة ومنعت من الإعلانات الرسمية، لكنها أعادت هيكلة نفسها وقلصت كادرها بشكل كبير.

ظلت السبيل دوما تسير وفق القوانين المرعية، فهناك مكتب تدقيق مالي قانوني عريق يدقق حساباتها ويراجع ميزانيتها التي كانت تحط على مكاتب المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة حسب القانون. وكانت تجدد رخصة المهن من أمانة عمان كل عام، وكانت تورد ما عليها إلى الضمان الاجتماعي، وكانت تسير وفق قانون العمل حيث لا أذكر أن أحد العاملين قدم شكوى فيها لوزارة العمل.

أما عن المستفيد الحقيقي من صحيفة السبيل فهو الحقيقة والرأي الآخر ومناخ الحريات والتعددية. المستفيد الحقيقي هو الوطن حين يكون هناك رقيب حقيقي على أعمال المسؤولين وسياساتهم، وحين يوفر لشريحة كبيرة من الأردنيين التعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه كل القضايا.

The post السبيل appeared first on السبيل.