عوض لـرؤيا: الإحالات الكبرى للتقاعد المبكر خلقت أزمة الضمان

• عوض لـ"رؤيا": ضرورة إجراء إصلاحات على سنوات التقاعد المبكر دون المساس بالتأمينات الاجتماعية
• عوض لـ"رؤيا": ندعو الحكومة لوضع قيود على التقاعد المبكر وتطوير الأدوات التأمينية للقطاعات الحرة

قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، إن الإصلاحات المطلوبة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تركز على سنوات التقاعد المبكر، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات ضرورية لحماية استدامة المؤسسة.

وأكد عوض أن من أبرز المشكلات التي تواجه الضمان الاجتماعي هي الإحالات الكبرى للتقاعد المبكر، وربط الاشتراكات بالنمو الاقتصادي، مما خلق أزمة.

اقرأ أيضاً: أبو نجمة: الحكومة قد تتجه لتعديل قانون الضمان.. الصبيحي: التقاعد المبكر يرتفع 135% خلال عقد.. فيديو

وأضاف عوض في حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" الذي يبث عبر فضائية "رؤيا"، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعد واحدة من أبرز الإنجازات في تقديم الخدمات الاجتماعية لملايين الأردنيين. وأشار إلى أن موجودات المؤسسة تقارب 17.3 مليار دينار أردني، بالإضافة إلى تقديم 8 أنواع من التأمينات الاجتماعية. وطالب بضرورة إجراء مراجعات ودراسات اكتوارية بشكل دوري لفحص وضع المؤسسة واستدامتها المالية.

وأوضح عوض أنه من الضروري إجراء إصلاحات على سنوات التقاعد المبكر، مع تحديد معايير واضحة لاتخاذ قرارات التقاعد، مشدداً على ضرورة عدم المساس بالتأمينات الاجتماعية.

كما دعا الحكومة إلى وضع قيود على الإحالات للتقاعد المبكر، خاصة أن القطاع العام يعد أكبر محيل لهذا النوع من التقاعد.

وأشار عوض إلى بعض التعديلات التي تشمل إعفاء الحكومة من دفع كامل اشتراكات الموظفين الحكوميين العسكريين، وربط الاشتراكات بمعدلات النمو الاقتصادي، داعياً الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار.

وأوضح أنه في المستقبل قد تذهب الحكومة إلى زيادة سن التقاعد المبكر وزيادة تقاعد الشيخوخة، بالإضافة إلى تخفيض بعض التأمينات الاجتماعية.

كما دعا عوض إلى تطوير أدوات تأمينية للعاملين في القطاعات الحرة خارج نموذج التشغيل لتعزيز الشمولية والحماية الاجتماعية. ورجح أن هذه التعديلات قد تؤثر على المشتركين الجدد، مؤكداً في الوقت ذاته أن النظام المالي والتأميني للضمان الاجتماعي مستقر، ولكن بعض الإجراءات ضرورية لتعزيز استدامته.