ارتفاع تخليص مركبات الهايبرد وتراجع الطلب على المركبات الكهربائية والديزل بالنصف الأول من 2025

• تخليص مركبات الهايبرد يرتفع بنسبة 31% في النصف الأول من 2025
• تراجع تخليص المركبات الكهربائية بنسبة 17% في الأردن
• مركبات الديزل تسجل انخفاضًا حادًا بنسبة 31% خلال نفس الفترة
• استقرار بسيط في تخليص مركبات البنزين بنسبة 3% في الأردن

شهد قطاع المركبات في الأردن نمواً ملحوظاً في تخليص مركبات الهايبرد، حيث ارتفع عدد المركبات التي تم تخليصها بنسبة 31% في النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 6834 مركبة مقارنة بـ5197 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع زيادة قدرها 1637 مركبة، ما يعكس تزايد الطلب على هذا النوع من المركبات في السوق الأردني.

وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن حركة التخليص على المركبات من المنطقة الحرة الزرقاء للسوق المحلية شهدت تراجعًا بنسبة 9% في النصف الأول من 2025، إذ بلغ عدد المركبات التي تم تخليصها 30782 مركبة، مقارنة بـ33954 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغ 3172 مركبة.

كما أوضح أبو ناصر أن التراجع في التخليص شمل عدة فئات من المركبات، حيث شهدت المركبات الكهربائية انخفاضًا بنسبة 17%، إذ تم تخليص 18816 مركبة كهربائية مقارنة بـ22604 مركبة في النصف الأول من 2024، بتراجع بلغ 3788 مركبة. أما مركبات الديزل فقد انخفضت بنسبة 31%، حيث تم تخليص 2379 مركبة مقارنة بـ3470 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي.

اقرأ أيضاً: ارتفاع التخليص على مركبات الهايبرد والكهربائية في الأردن

في المقابل، شهدت مركبات البنزين استقرارًا نسبيًا، حيث ارتفع عدد المركبات التي تم تخليصها بنسبة 3%، ليصل إلى 2753 مركبة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ2683 مركبة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار أبو ناصر إلى أن حركة إعادة التصدير شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 67%، حيث تم تصدير 39641 مركبة إلى الأسواق المجاورة، مثل سوريا والعراق، مقارنة بـ23796 مركبة في نفس الفترة من العام 2024، بزيادة قدرها 15846 مركبة.

واعتبر أن هذا النمو يعكس مرونة المناطق الحرة في الاستجابة للطلب المتزايد من الأسواق المجاورة.

وفيما يتعلق بتخليص المركبات للسوق المحلية، أشار أبو ناصر إلى أن هذه الأرقام تعكس التغيرات في توجهات المستهلكين، بالإضافة إلى تأثيرات الإجراءات الضريبية والتعليمات الجديدة المتعلقة بأنواع المركبات، خاصة المركبات الكهربائية.

وأكد أن الهيئة تتابع عن كثب هذه المؤشرات لما لها من تأثير مباشر على قطاع المركبات والاستثمار في المناطق الحرة، مشيرًا إلى أهمية دعم استقرار السوق وتوفير بيئة تنظيمية واضحة ومشجعة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.