حين يهدد الوزير.. بن غفير و”شرعنة” الاغتيال السياسي

السبيل – خاص

في سابقة خطيرة؛ دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير علناً إلى اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، في تصريح هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، بعد دعوة مشابهة من وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي.

ولا يمكن التعامل مع هذه التصريحات باعتبارها مجرد “رعونة يمينية” معتادة، بل هي مؤشرات على تحول سياسي وأمني، يضفي “شرعية جديدة” على العنف الممنهج كأداة لتصفية الخصوم السياسيين على مستوى الدول. فهل نحن أمام لحظة تؤسس لمنطق إسرائيلي أكثر عدوانية، لا يكتفي بالهيمنة، بل يسعى لتحديد من يُسمح له بالبقاء في المشهد الإقليمي؟

وجاءت دعوة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع في سياق سياسي واضح، يتعمد ترويج منطق “التصفية الجسدية” كخيار مشروع في العلاقات الإقليمية. فأنْ يدعو وزير في حكومة رسمية، وبصورة علنية، إلى قتل رئيس دولة ذات سيادة، هو إعلان جديد عن منحدر خطير في أدوات السياسة الإسرائيلية التي انتقلت من الاغتيال السري إلى التهديد المعلن.

اللافت أن هذا التهديد لم يصدر من شخصية هامشية، بل من وزير يحمل حقيبة الأمن القومي، ويُعد أحد أكثر رموز اليمين الإسرائيلي نفوذاً وتأثيراً في حكومة نتنياهو الحالية. كما أن الدعوة لم تكن فردية؛ فقد سبقه عميحاي شيكلي بتصريحات مماثلة، ما يكشف عن تناغم داخل مراكز القرار، لا يمكن فصله عن التقييمات الأمنية الجارية في جيش الاحتلال، وخاصة على الحدود السورية.

إن ما يجري يعكس تصعيدا ليس فقط ضد النظام السوري، بل ضد مبدأ الاستقرار السياسي في المنطقة. إذ يُراد من هذه التهديدات إعادة رسم “حدود الشرعية” في نظر إسرائيل، بحيث تصبح حياة أي قائد عربي – حتى ولو لم يكن خصماً مباشراً – رهينة لميزان المصالح الإسرائيلية. وهذا هو جوهر الخطر؛ أن تتحول التصفية إلى “حق سياسي” معلن تمارسه تل أبيب بلا محاسبة.

والمقلق أن هذه الدعوات تُطلق بينما يغيب الرد الدولي الصريح، ما قد يفسر في إسرائيل كضوء أخضر للاستمرار، لا كمؤشر على التروّي أو الحذر. فالصمت، في مناخ كهذا، لا يحدّ من التصعيد، بل يغذّيه.

رسائل متعددة

لا يستهدف التهديد الإسرائيلي أحمد الشرع شخصياً فقط، بل ما يمثّله في هذه المرحلة: مشروع إعادة تشكل سوري خارج الأطر التقليدية، لا يقع ضمن تحالف إيران ولا ضمن أجندة الغرب، وقد يفتح الباب أمام تسويات داخلية أو توازنات إقليمية جديدة. وهذا الاستقلال النسبي، مهما كان محدوداً، يُعد مصدر قلق لدى الاحتلال الإسرائيلي، لأنه يرى فيه احتمال استعادة قرار سوري من خارج هيمنته المباشرة.

وعلى هذا الأساس؛ فالدعوة لتصفيته ليست بالضرورة انعكاساً لعداء حالي بين الشرع و”تل أبيب”، بل رفض مسبق لأي مشروع لا يخضع للفيتو الإسرائيلي. وهو استباق لخطر مستقبلي، ومحاولة لاغتيال المسار قبل اغتيال صاحبه. وهنا تبرز إسرائيل كدولة لا تكتفي برد الفعل، بل تسعى لاحتكار شروط ما يُقبل أو يُرفض في المحيط العربي.

من جهة أخرى؛ تأتي التهديدات الإسرائيلية في توقيت حساس تشهد فيه جبهات الجنوب السوري – خصوصاً السويداء ودرعا – اضطرابات متصاعدة. وتُحاول “إسرائيل” أن توظف تلك الأحداث كغطاء لتدخل أكبر، سواء كان عسكرياً أو سياسياً، تحت شعار “حماية الدروز”، وهو الشعار الذي كرره جيش الاحتلال ورئيس أركانه في تصريحاته الأخيرة.

في نهاية المطاف؛ تحمل هذه التهديدات رسالة مركبة إلى طهران وواشنطن معاً: الأولى بأن أي فراغ ستتركه في سوريا لن يُملأ بسهولة؛ والثانية بأن ترتيب انتقال سياسي هناك لن يتم من دون موافقة إسرائيلية. وبين الرسالتين؛ تلوّح “تل أبيب” بسلاحها المفضل: استهداف الرؤوس بدلاً من التفاوض معها.

The post حين يهدد الوزير.. بن غفير و”شرعنة” الاغتيال السياسي appeared first on السبيل.