تنظيم الطاقة: ترخيص 200 محطة شحن للمركبات الكهربائية خلال 2024

• تنظيم قطاع الطاقة: إصدار أكثر من 4900 رخصة استيراد وتصدير للخامـات المعدنية خلال 2024
• هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحقق إنجازًا إقليميًا في ربط محطات الرصد الإشعاعي بشبكة المراقبة الدولية

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، إن الهيئة استمرت في أداء دورها التنظيمي والرقابي في عام 2024، في أحد أكثر القطاعات أهمية وحيوية في الأردن. وأضاف أن الهيئة، بتوجيهات ملكية سامية، قامت بتنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار، مع الحفاظ على توازن بين حماية مصالح المستهلكين وتعزيز التنافسية.

وفي قطاع النقل الكهربائي، كشف السعايدة عن ترخيص حوالي 200 محطة شحن للمركبات الكهربائية في أنحاء المملكة، إضافة إلى استبدال أكثر من 80% من عدادات الكهرباء التقليدية بعدادات ذكية في جميع القطاعات. وهذا التحول الرقمي يعزز من كفاءة استهلاك الطاقة، وتحسين آليات الفوترة، وخفض الفاقد الكهربائي، في إطار التوجه نحو شبكة كهربائية ذكية ومستدامة.

فيما يخص قطاع المصادر الطبيعية، أشار السعايدة إلى أن الهيئة أصدرت أكثر من 4900 رخصة استيراد وتصدير للخامـات المعدنية، ونفذت أكثر من 2900 جولة رقابية ميدانية لحماية الثروات الوطنية من الاستغلال غير المشروع وضمان تطبيق معايير الرقابة على عمليات الاستخراج والتداول.

كما تحدث عن الإنجاز الإقليمي الذي حققته الهيئة في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، حيث تم ربط محطات الرصد الإشعاعي الثابتة بشبكة المراقبة الدولية (IRMIS) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتصبح المملكة من أوائل الدول العربية التي تنفذ هذا الربط، مما يعزز جاهزيتها الوطنية للطوارئ الإشعاعية.

وفي ختام تصريحه، أكد السعايدة أن هذه الإنجازات عززت معايير الشفافية والحوكمة، ما أدى إلى حصول الهيئة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في فئة البنية التحتية والطاقة. وأكد التزام الهيئة بمواصلة تحسين الخدمات وتحفيز الاستثمار مع الحفاظ على توازن الحقوق العامة والمصالح الوطنية.

وأوضح السعايدة أن الهيئة قامت، في إطار تعزيز أمن التزود بالطاقة وتنويع المصادر المحلية، بتسهيل إجراءات ترخيص مشاريع نوعية، أبرزها ترخيص أول محطة لضغط الغاز الطبيعي المحلي من حقل الريشة الغازي. هذه الخطوة تمثل تعزيزًا للاعتماد على الإنتاج المحلي ودعم القطاع الصناعي الوطني نحو طاقة آمنة ومستدامة.