الحكومة تصدر سلسلة قرارات مهمة للأردنيين الأحد

• مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2025
• مجلس الوزراء يقر نظام معدّل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2025
• مجلس الوزراء يقرّ الموافقة على تطبيق أحكام تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات والآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2025، وذلك تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء يعلن مضاعفة الحكومة لموازنة اتحاد كرة القدم اعتباراً من العام المقبل

ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع جهود تحديث القطاع العام، واستكمالاً لمتطلَّباته وذلك بعد صدور قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 6 لسنة 2025 حيث نصت المادة السابعة منه على نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، مع حقوقه وموجوداته ويعتبر الخلف القانوني والواقعي له.

ومن شأن التَّعديل إضفاء الصبغة القانونية اللازمة لنقل تبعية صندوق دعم البحث العلمي والابتكار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

وعلى صعيد الأنظمة والتعليمات الإداريَّة والتنظيميَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2025.

اقرأ أيضاً: بعد قرار الحكومة تخفيض الضرائب.. تخليص 3 آلاف سيارة من حرة الزرقاء في أسبوع واحد

وبموجب التَّعديل الجديد، سيتمّ شمول الأبنية التي أقيمت عام 2025 بنسبة التخفيض على الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، بما في ذلك رسوم المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من هذا النِّظام، وبما يحقق العدالة والمساواة لأصحاب تلك الأبنية، ويحدّ من أعباء دفع الغرامات.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تطبيق أحكام تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات والآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017، على المركبات التَّابعة لوزارة الزراعة التي تعمل على نقل السماد العضوي غير المعالج.

ويأتي القرار بهدف الحفاظ على الصحَّة العامَّة والبيئة، والحدّ من الأضرار التي قد تنتج عن عمليَّة نقل السَّماد العضوي غير المعالج، من الإضرار بالبيئة، وضمان أن تتم عملية نقل هذا النَّوع من الأسمدة وفق أفضل الممارسات منعاً للأضرار البيئيَّة التي قد تنتج عنها.