أمر قضائي أمريكي بوقف اعتقالات دون مذكرات في سبع مقاطعات بينها لوس أنجلوس

• قاضية أمريكية تأمر بوقف اعتقالات المهاجرين العشوائية في سبع مقاطعات بولاية كاليفورنيا

أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية أمرًا بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك في سبع مقاطعات بولاية كاليفورنيا، من بينها مقاطعة لوس أنجلوس، وذلك في إطار دعوى قضائية تتهم إدارة الرئيس دونالد ترمب بانتهاك حقوق المهاجرين.

اقرأ أيضاً: أ ف ب: دعوى قضائية توقف قرار ترمب بتقييد حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة

وجاء القرار بعد دعوى رفعتها جماعات مدافعة عن المهاجرين، الأسبوع الماضي، اتهمت فيها الحكومة الفيدرالية باستهداف ذوي البشرة البنية بشكل ممنهج في جنوب كاليفورنيا، ضمن حملة اعتقالات وصفت بـ"العشوائية" وغير القانونية.

وشملت الدعوى خمسة مدعين، من بينهم ثلاثة مهاجرين محتجزين، ومواطنان أمريكيان، أحدهما تعرض للاحتجاز رغم إظهاره وثائق هويته لضباط الهجرة.

واتهمت الجماعات الحقوقية مسؤولي الهجرة بانتهاك التعديلين الرابع والخامس من الدستور الأمريكي، عبر تنفيذ اعتقالات دون مذكرات قضائية، واحتجاز أشخاص بناءً على العرق، ومنعهم من الوصول إلى محامين داخل مركز احتجاز في وسط لوس أنجلوس.

وفي جلسة الاستماع، أكدت القاضية الفيدرالية مامي فريمبونغ وجود "جبل من الأدلة" يشير إلى ارتكاب الحكومة لانتهاكات ممنهجة، وأصدرت أمرين طارئين: أولهما يمنع الاعتقالات العشوائية، والثاني يحظر تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين.

في المقابل، نفت تريشيا ماكلولين، مساعد وزيرة الأمن الداخلي، تلك الاتهامات، وقالت في بيان إن "أي مزاعم بأن عمليات إنفاذ القانون تستهدف الأفراد بسبب لون بشرتهم هي مزاعم كاذبة ومثيرة للاشمئزاز"، مؤكدة أن الضباط "ينفذون مهامهم بعناية ووفقًا للقانون".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه السياسات الأمريكية تجاه الهجرة مزيدًا من التدقيق القضائي، في ظل انتقادات حقوقية متصاعدة بشأن ممارسات الاحتجاز والترحيل.