المواصفات والمقاييس لـ رؤيا: رقابة مشددة على السيارات المستوردة بدءًا من نوفمبر

• إجراءات رقابية جديدة على السيارات المستوردة في الأردن بدءًا من نوفمبر 2025

عبدالله المومني - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عن تطبيق إجراءات رقابية جديدة على جميع أنواع سيارات الركوب الصغيرة المستوردة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، وعاملة بالبنزين أو الكهرباء أو النظام الهجين، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 حزيران 2025، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المركبات لتعزيز السلامة العامة ورفع جودة السيارات في السوق المحلي.

وفي حديث لبرنامج "أخبار السابعة" على قناة رؤيا، أوضحت المدير العام للمؤسسة، المهندسة عبير الزهير، تفاصيل هذه الإجراءات.

اقرأ أيضاً: "المواصفات والمقاييس" توضح إجراءات رقابية جديدة على المركبات المستوردة

وقالت إن القرار يلزم بإخضاع جميع المركبات المستوردة لتقييم المطابقة وفق تعليمات فنية سيتم إصدارها خلال أسبوعين، على أن تكون السيارات مطابقة للتشريعات الفنية الدولية المعتمدة، بما في ذلك المواصفات الأوروبية والأمريكية، مع إدراج شهادتي المطابقة الخليجية والسعودية ضمن الشهادات المعتمدة حديثًا.

وأكدت أن هذه المواصفات تُعد من الأعلى عالميًا وتتماشى مع الظروف الأردنية، مما يضمن سلامة وأمان المركبات.

وأشارت الزهير إلى أن إجراءات تقييم المطابقة بدأت تُطبق على السيارات الكهربائية منذ أيار 2024، وتم توسيع نطاقها لتشمل جميع أنواع المركبات اعتبارًا من 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025.

وتتضمن الفحوصات الفنية تغطية جوانب السلامة والأمان، بما في ذلك الأنظمة الميكانيكية والكهربائية وكفاءة الوقود، لضمان امتثال المركبات للمعايير المعتمدة قبل دخولها السوق.

وحول مصير السيارات غير المطابقة للمواصفات الجديدة، أكدت الزهير أن أي مركبة لا تستوفي متطلبات السلامة والتشريعات الفنية لن يُسمح بدخولها إلى السوق الأردني، مما يهدف إلى حماية المستهلك ومنع تداول السيارات غير الآمنة.

وأضافت أن السيارات المتداولة حاليًا في السوق، والتي تم استيرادها قبل تطبيق القرار، لم تكن خاضعة لتقييم المطابقة سابقًا، لكن الإجراءات الجديدة ستضمن جودتها وسلامتها مستقبلًا.

وردًا على تساؤلات حول تأثير القرار على أسعار السيارات، أوضحت الزهير أن المؤسسة لا تتدخل في الجوانب المالية أو الضريبية، وأن تركيزها ينصب على ضمان الامتثال للمتطلبات الفنية والسلامة.

ومع ذلك، أشارت إلى أن القرارات تهدف إلى مصلحة المواطن من خلال توفير مركبات عالية الجودة وآمنة.

وأكدت المؤسسة أن السيارات المستوردة، بما في ذلك تلك من منشأ صيني أو غيره، ستخضع لنفس المعايير دون تمييز بناءً على بلد المنشئ