السودان بانتظار حكومة إدريس وسط خلافات حول الوزارات السيادية

• الشارع السوداني يترقب إعلان التشكيلة الوزارية وسط خلافات مفاجئة حول حصص الحركات الموقعة على اتفاق جوبا

يترقّب الشارع السوداني إعلان رئيس الوزراء كامل إدريس تشكيلته الوزارية المرتقبة خلال عشرة أيام، وسط تحديات سياسية متزايدة، أبرزها الخلاف المفاجئ حول حصص ومواقع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا في الحكومة المقبلة.

اقرأ أيضاً: واشنطن تبدأ تنفيذ عقوبات على السودان بسبب استخدام الجيش لأسلحة كيميائية

وتطالب هذه الحركات بالحفاظ على عدد الوزارات الخمس التي شغلتها في الحكومة السابقة، مع الإصرار على تولي الحقائب الاقتصادية، وعلى رأسها وزارات المالية والمعادن. وتعتبر هذه الحركات أن هذا التمثيل "حق مشروع نصت عليه اتفاقية السلام"، لافتة إلى أنها "ظلت تقاتل إلى جانب الجيش خلال الحرب، وتقليص حصتها يُعد تقليلاً من دورها".

في المقابل، يرى بعض أعضاء مجلس السيادة أن تمسك الحركات بالوزارات الاقتصادية يُعد "محاولة لاحتكار السلطة"، مؤكدين أن الاتفاقية لم تنص على وزارات محددة، بل تحدثت عن نسبة تمثيل عامة تُقدر بـ25%.

وتتسع رقعة الخلاف بين مكونات اتفاق جوبا، الذي يشمل خمسة مسارات (دارفور، المنطقتين - جنوب كردفان والنيل الأزرق، الشرق، الشمال، الوسط)، حيث تتركز الخلافات حالياً على تفسير بنود الاتفاق وتوزيع الحصص.

إلى جانب ذلك، يواجه رئيس الوزراء كامل إدريس تحديات أخرى تتعلق بضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع أقاليم السودان، مع ضمان تمثيل عادل للنساء، والتزام واضح بتعيين كفاءات مستقلة غير منتمية لأي تيارات سياسية، ما يعقد مهمة التشكيل ويزيد من الضغوط السياسية والشعبية.

ورغم هذه العقبات، يأمل السودانيون أن تسهم الحكومة المقبلة في تخفيف معاناتهم، خاصة مع ما تحظى به من ترحيب دولي واسع، كان آخره تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أكد أن تعيين كامل إدريس يُمثل خطوة مهمة على طريق الانتقال المدني في السودان.