لهذا السبب تعجز حكومة غزة عن السيطرة على تلاعب التجار بالأسعار

غزة – وكالات

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة “إنه نفذ أوسع حملة لمواجهة الغلاء وضبط الأسعار بغزة، بمشاركة عشائر ولجان واسعة، غير أن كل ذلك كان يصطدم بتحديات الاحتلال والحرب والظروف الميدانية القاهرة”.

جاء ذلك في توضيح من المكتب حول التلاعب في الأسعار من قبل البائعين في الأسواق ، ودوره في وضع حد للغلاء المتفشي.

وأفاد رئيس المكتب إسماعيل الثوابتة بأن “الجهات الحكومية المختصة تتابع باهتمام بالغ مسألة تفاوت الأسعار من بائع لآخر على نفس السلعة، خاصة في ظل الأوضاع الطارئة التي يعيشها قطاع غزة”.

وأضاف “يجري رصد هذه الظاهرة بشكل يومي عبر فرق التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني والجهات الرقابية في المحافظات، حيث يتم توثيق الحالات ومقارنتها بالأسعار المعتمدة ومصادر التوريد، للتأكد من عدم وجود استغلال أو تلاعب بالأسعار”.

واستدرك بالقول “ولكن لا يوجد سيطرة بمعنى الكلمة، فهناك تحديات كبيرة جداً في هذا الموضوع، خاصة مع ظروف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ويستهدف كل شيء”.

وبين أنه ومع ندرة السلع، فإن أسعارها ترتفع بشكل غير متزن خاصة مع جريمة إغلاق المعابر منذ أكثر من 120 يوماً بشكل متواصل ومنع الاحتلال إدخال آلاف الشاحنات من البضائع والسلع.

وشدد على أن ما يجري من تفاوت بالأسعار وغلاء يمثل عبئاً إضافياً على المواطنين، الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية ومعيشية غاية في الصعوبة وغير مسبوقة، بسبب الحرب والحصار والتدمير الممنهج.

وأكد أن الفروقات السعرية في السلع الأساسية قد تُفضي إلى غياب العدالة الاجتماعية، مضيفاً “هذا واضح بدون تهرب، وتعزز مشاعر الغبن والتهميش لدى الفئات الفقيرة، وتضعف ثقة المواطن في منظومة الرقابة وحماية المستهلك”.

وعزا ما سبق “بأن الاحتلال هو من سببه، كونه يستهدف طواقمنا الحكومية بشكل يومي ويهدف إلى إحداث هندسة فوضى، من خلال جرائمه المنظمة والممنهجة”.

وعن آليات مواجهة هذه الأزمة، قال الثوابتة “عملنا على تفعيل خطة طوارئ غير مسبوقة، حاولنا من خلالها ضبط الأسواق، وضبط الأسعار، وضبط حالة التجار”.

وجزم بالقول”نجحنا أحياناً، ولم ننجح أحايين أخرى، بسبب استمرار حرب الإبادة على شعبنا واستهداف طواقمنا الحكومية بشكل واضح”.

كما قال “حاولنا تحديد وفرض سقوف سعرية للسلع الأساسية، وأطلقنا حملات تفتيش مكثفة ومعلنة لمراقبة الالتزام بالأسعار، كما شجعنا المواطنين على الإبلاغ الفوري عن حالات التلاعب”.

ولفت لتفعيل الحكومي العقوبات القانونية بحق المتلاعبين والمحتكرين، في محاولة لتعزيز الشفافية في عرض الأسعار من خلال نشر قوائم دورية بالأسعار المعتمدة.

ولكن الثوابتة شدد بالقول “غير أن كل ذلك كان يصطدم بتحديات الاحتلال والحرب والظروف الميدانية القاهرة”.

وفي السياق، نوه لوجود دور محوري للجان الطوارئ المحلية في المناطق، في هذا الملف، من خلال التعاون مع الجهات الرقابية في رصد المخالفات وتوعية المواطنين، والمساهمة في تسهيل انسياب السلع وتحديد الاحتياجات الحقيقية.

وأوضح أنه لذلك تم محاولة إشراك أكبر عدد من هذه اللجان من خلال انخراطها معنا في العمل والمتابعة في المنظومة الرقابية في إطار تعزيز البُعد المجتمعي في الرقابة، ولضمان سرعة الاستجابة والتواصل المباشر مع المواطنين.

وحذر من أن غزة تعيش كارثة حقيقية وظروفاً غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن ذلك كان له انعكاس حقيقي على حالة الأسواق وحركة السلع والبضائع.

The post لهذا السبب تعجز حكومة غزة عن السيطرة على تلاعب التجار بالأسعار appeared first on السبيل.