وزير المياه: جهود تحديث الشبكات وضبط الاعتداءات وفرت 114 مليون دينار و20 مليون متر مكعب من مياه الشرب

• خفض الفاقد المائي بلغت 7.5% خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى أقل من 46% على مستوى المملكة، بزيادة عن النسبة المستهدفة البالغة 2%
  
  

كشف وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود عن نتائج ملموسة حققتها الحكومة في قطاع المياه، مؤكداً أن الجهود المكثفة لتحديث الشبكات وضبط الاعتداءات وفّرت نحو 114 مليون دينار و20 مليون متر مكعب من مياه الشرب للمواطنين.

وأوضح الوزير أن الحكومة، من خلال مؤسسات قطاع المياه، وضعت خططاً طموحة لمواجهة التحديات المائية، شملت التوسع في استخدام المصادر غير التقليدية، واعتماد التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتحسين إدارة وتوزيع المياه بكفاءة.

وأشار أبو السعود إلى أن نسبة خفض الفاقد المائي بلغت 7.5% خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى أقل من 46% على مستوى المملكة، بزيادة عن النسبة المستهدفة البالغة 2%.

وأسهمت هذه الجهود في توفير حوالي 15 مليون متر مكعب من المياه، خاصة في مناطق مثل العقبة وبعض أحياء العاصمة عمان، من خلال مشاريع تجريبية (Pilot) بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الفاقد المائي الفني (بسبب أعطال وتقادم الشبكات) يشكل نحو 30%، بينما يمثل الفاقد الإداري (نتيجة الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة) حوالي 70%.

وفي ما يتعلق بضبط الاعتداءات، أكد الوزير أن جهود الحكومة أسفرت عن نتائج نوعية خلال عام 2024، من أبرزها:

ضبط 8 حفارات مخالفة.

إزالة 58 اعتداء على أراضي الخزينة بوادي الأردن.

ضبط 98 اعتداء في محطة الخربة السمرا.

ردم 109 آبار مخالفة.

إزالة 2976 اعتداء عن قناة الملك عبد الله.

تصويب أكثر من 16,225 اعتداء على شبكات المياه المختلفة.

إحالة 103 قضايا إلى القضاء.

وساهمت هذه الإجراءات في توفير نحو 20 مليون متر مكعب من المياه، ما انعكس على تحسين التزويد المائي في مناطق عدة.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة المياه

وأكد أبو السعود توسّع الوزارة في إدخال الأنظمة الذكية (SCADA) والعدادات الذكية، إضافة إلى تجربة الورشات المتنقلة (Mobile Workshop) المزودة بأحدث التقنيات للكشف عن التسربات والاستجابة الفورية للشكاوى.

مشروع إدارة شبكة المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي في منطقة خلدا.

تحديث شبكات مياه في 10 مناطق في عمان بطول 110 كم، ما أدى إلى خفض الفاقد إلى 15% وتوفير 6.5 مليون متر مكعب من المياه.

فاتورة المياه الشهرية وتراجع الشكاوى

أشار الوزير إلى أن تطبيق الفوترة الشهرية أسهم في رفع وعي المواطنين بخطورة الهدر، وساعد على تقليل تراكم المبالغ، مما أدى إلى انخفاض الاعتراضات على الفواتير بنسبة تجاوزت 60% نهاية عام 2024.

وفي ختام تصريحه، أوضح أبو السعود أن كلفة إنتاج المتر المكعب من المياه انخفضت إلى 1.93 دينار، رغم استمرار تسجيل عجز يصل إلى 80 قرشاً لكل متر مكعب، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لتحقيق الأمن المائي للمملكة رغم التحديات.