قاضيتان ساهمتا في مذكرة توقيف نتنياهو تواجهان عقوبات أمريكية

• واشنطن تفرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية

في خطوة غير مسبوقة، صعّدت الولايات المتحدة من مواجهتها مع المحكمة الجنائية الدولية، بفرضها عقوبات على أربع قاضيات على خلفية قضايا أثارت استياء واشنطن وتل أبيب، أبرزها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على خلفية جرائم الحرب على غزة.

اقرأ أيضاً: الجنائية الدولية تفرض السرية على مذكرات القضية الفلسطينية ضد الاحتلال

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بسبب مشاركتهن في إجراءات قضائية تتعلق بملفات تمس واشنطن والاحتلال الإسرائيلي، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب الحرب على غزة.

وشملت العقوبات حظر دخول القاضيات الأربع إلى الأراضي الأمريكية، وتجميد أي أصول مالية يملكنها داخل الولايات المتحدة. وتعد هذه الإجراءات استثنائية، إذ غالبًا ما تستهدف العقوبات الأمريكية مسؤولين سياسيين في دول معادية، وليس شخصيات قضائية في مؤسسات دولية.

وتجدر الإشارة إلى أن القاضيتين بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابيني-غانسو من بنين، شاركتا في إجراءات قضائية أفضت إلى إصدار مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ضد نتنياهو والوزير السابق بحكومته يوآف غالانت، حيث رأت المحكمة وجود "أسباب معقولة" لتحميلهما مسؤولية جرائم حرب، أبرزها استخدام التجويع كأداة حرب في غزة، عقب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن بلاده "ستتخذ كل ما تراه ضروريًا لحماية سيادتها وحليفتها تل أبيب وأي حليف أمريكي آخر، من الإجراءات غير الشرعية للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف في بيانه: "أدعو الدول التي ما زالت تدعم المحكمة الجنائية الدولية إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على الولايات المتحدة وعلى تل أبيب، خاصة وأن تحقيق العدالة في كثير من هذه الدول جاء بتضحيات أمريكية جسيمة".

في المقابل، وصفت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، العقوبات الأمريكية بأنها "محاولة واضحة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة عضوًا حول العالم".

من جانبها، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول إلى الدفاع عن استقلالية المحكمة، وقالت ليز إيفنسون، مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة، إن العقوبات تهدف إلى "ردع المحكمة عن السعي إلى محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة في فلسطين وإسرائيل"، مشيرة إلى تواطؤ أمريكي في الانتهاكات المتواصلة في غزة.

اقرأ أيضاً: توضيح صادر عن "الجنائية الدولية" بشأن موقف المجر من مذكرة توقيف نتنياهو

أما القاضيتان الأخريان، وهما لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا من بيرو، وسولومي بالونغي بوسا من أوغندا، فقد شاركتا سابقًا في إجراءات فتحت باب التحقيق في "جرائم حرب" مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.

ويأتي هذا التصعيد في ظل رفض الاحتلال الإسرائيلي بشكل قاطع للاتهامات بارتكاب جرائم حرب أو الإبادة الجماعية، وهي القضايا التي تواجهها تل أبيب أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي.