تلاعب في الرواتب.. معلمو مدارس خاصة يواجهون اقتطاعات مالية ألتفافا علىالضمان
- مع اقتراب نهاية العام الدراسي.. معلمو المدارس الخاصة يشكون "تلاعباً ممنهجاً" برواتبهم وتأخيراً في المستحقات
تشهد العديد من المدارس الخاصة في الأردن تصاعدًا في شكاوى المعلمين والمعلمات من ممارسات مالية "مخالفة" تطال رواتبهم الشهرية، خاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2024/2025، حيث تحدث معلمون عن اقتطاعات غير مبررة، وتأخير في صرف المستحقات، وحرمان من الحوافز والزيادات السنوية.
رواتب أقل من الحد الأدنى والتسجيل الجزئي في الضمان..
قالت المعلمة "حنان-ز"، التي تعمل في إحدى المدارس الخاصةبالعاصمة عمّان منذ أربع سنوات: "رغم قرار المدرسة برفع راتبي إلى 290 دينارًا بعد رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنني لم أستلم المبلغ كاملاً منذ ذلك الحين وترفض المدرسة تحويل الرواتب إلى البنوك، وتبرر تأخيرها في تسليم الرواتب بقلة السيولة المالية
وقالتمعلمة أخرى إنها تتقاضى راتبًا شهريًا قدره 280 دينارًا، رغم أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 260 دينارًا، وأضافت أن إدارة المدرسة ترفض تحويل الراتب إلى البنك، وتقوم بتسليم المبلغ نقدًا، دون كشوفات رسمية، وهو ما يخالف تعليمات وزارة العمل.
و أضاف معلم آخر أن راتبه المسجل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي أقل بـ 50 دينارًا من المبلغ الذي يستلمه شهريًا، مؤكدًا أن هذه الممارسة منتشرة في عدد كبير من المدارس الخاصة، وتؤثر على حقوق المعلمين في التقاعد والتأمينات.
اقرأ أيضاً: كنانة: إدراج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في التعليم واستحداث وحدة بحوث لقياس أثر المناهج على الطلبة في الأردن - فيديو
أكثر من 12الف شكوى سابقة وتوصيات لم تُنفذ..
بحسب بيانات سابقة صادرة عن حملة "قم مع المعلم"، وهي مبادرة أهلية لمتابعة قضايا المعلمين، فقد تم تسجيل أكثر من 12 ألف شكوى في عامي 2018 و2019 ضد مدارس خاصة امتنعت عن تحويل الرواتب إلى البنوك، رغم صدور قرار حكومي يُلزمها بذلك منذ عام 2017.
وتطالب الحملة وزارة التربية والتعليم بتفعيل نظام "العقد الموحد" الذي ينص على شروط عمل واضحة تحفظ حقوق الطرفين، وتشدد على ضرورة تسجيل المعلمين في الضمان الاجتماعي على الراتب الحقيقي، وتحويل الأجور شهريًا عبر البنوك.
أرقام رسمية.. آلاف المعلمين معرضون للإنتهاك
يبلغ عدد المعلمين في المدارس الخاصة في الأردن أكثر من 41 ألف معلم ومعلمة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم لعام 2024.
تشير تقارير نقابية إلى أن ما لا يقل عن 30% من المعلمين في المدارس الخاصة يتعرضون لتأخير في الرواتب أو اقتطاعات غير قانونية، خصوصًا في المحافظات خارج العاصمة.
بعض المدارس تبرر الاقتطاعات بـ"الخصميات التأديبية" أو "الأيام غير المدفوعة"، بينما لا تُوثق تلك الحالات في سجلات رسمية.
دعوات لتفعيل الرقابة وفتح خط شكاوى مباشر..
دعت منظمات مجتمع مدني، إلى جانب نقابات تعليمية، إلى ضرورة إنشاء خط ساخن لحماية المعلمين في القطاع الخاص، يتبع لوزارة التربية أو هيئة تنظيم التعليم الخاص، بهدف استقبال الشكاوى بسرية تامة ومحاسبة الجهات المخالفة.
وأكد تربويون أن استمرار هذا الوضع يُضعف البيئة التعليمية، ويؤثر سلبًا على أداء المعلمين، ويزيد من تسرب الكفاءات من مهنة التعليم إلى قطاعات أخرى أكثر استقرارًا.