الأردن يرفض ويدين قرار الاحتلال استئناف ما يسمى تسوية الحقوق العقارية في مناطق ج في الضفة الغربية المحتلة
<ul>
<li>د. سفيان القضاة:هذا القرار يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي</li>
</ul>
<p>أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، رفضها وإدانتها لقرار الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، استئناف ما يسمّى "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي"، خصوصًا في المنطقة "ج" من أراضي الضفة الغربية المحتلة، خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وامتدادًا لمساعي فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.</p>
<p class="extra_title">اقرأ أيضاً: الأردن يدين إقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى ومحاولة تدنيسه عبر ادخال قربان إلى أحد باحاته</p>
<p>وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن استئناف العمل بهذا القرار يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات للاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكّد أن جميع الأنشطة "الاستيطانية الإسرائيلية" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة، مشدّدًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.</p>
<p>ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيقاف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة</p>
<li>د. سفيان القضاة:هذا القرار يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي</li>
</ul>
<p>أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، رفضها وإدانتها لقرار الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، استئناف ما يسمّى "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي"، خصوصًا في المنطقة "ج" من أراضي الضفة الغربية المحتلة، خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وامتدادًا لمساعي فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.</p>
<p class="extra_title">اقرأ أيضاً: الأردن يدين إقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى ومحاولة تدنيسه عبر ادخال قربان إلى أحد باحاته</p>
<p>وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن استئناف العمل بهذا القرار يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات للاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكّد أن جميع الأنشطة "الاستيطانية الإسرائيلية" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة، مشدّدًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.</p>
<p>ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيقاف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة</p>